أعلن مجلس الغرف السعودية عن تأييد قطاع الأعمال السعودي بكافة أجهزته المؤسسية لما اتخذته المملكة من قرار بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر وما تبع ذلك من إجراءات أخرى بغلق المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.
وقال المجلس إن قطاع الأعمال السعودي يؤيد هذه الإجراءات لما فيها من حماية لأمن واستقرار المملكة والمنطقة وصون لوحدة الصف الداخلي وتحصين لدول مجلس التعاون الخليجي من شرور الفتن والانقسامات، في مواجهة ما ظلت تمارسه دولة قطر من سياسات غير مسؤولة باحتضانها لجماعات تسعى لنشر التطرف والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.
وأضاف المجلس في بيان له أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ظلت حريصة على احتواء المواقف المتأزمة وحلها في إطار البيت الخليجي حماية لكيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل نموذجاً فريدا ًفي الوحدة السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، وبذلت في سبيل ذلك الكثير من الجهود لكنها قوبلت بمواقف متعنتة من الجانب القطري مما استدعى إجراءات حاسمة من أجل حماية أمن المملكة وشعبها.
وأكد ما أعلنته الدولة من أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها، وما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق.
وعبر المجلس عن تقدير قطاع الأعمال السعودي لجهود الدولة وقيادتها الرشيدة في توفير الأمن والأمان للمواطنين والتصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وللمنطقة، مضيفاً أن القطاع الخاص السعودي يثمن تلك الجهود وأثرها في محاربة الفوضى التي هي متلازمة لعدم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة استمرار مواجهة الإرهاب والتطرف ووجوب التصدي له بمختلف السبل، وعد محاربة الفكر المتطرف من ألزم اللوازم واوجب الواجبات نظراً لما يقدمه التطرف من صورة تسئ لما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف من قيم التسامح والتراحم والحث على عمارة الأرض وحسن التعايش مع الآخر وحفظ أراوح الناس وأمنهم وممتلكاتهم.
وأكد مجلس الغرف السعودية أن القطاع الخاص السعودي بكل أجهزته المؤسسية في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية ومنشآت قطاع الأعمال يؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمن المملكة والمنطقة، و على أهبة الاستعداد لتحمل مسؤوليتهم الدينية والوطنية في التصدي للإرهاب والتطرف ودعم جهود الدولة في هذا الصدد ورهن إشارة القيادة الرشيدة ومصطف خلفها لتحقيق هذا الأمر وفقاً للرؤية التي تراها القيادة الرشيدة والدور الذي تأمله من القطاع الخاص السعودي والتوجيهات التي تصدرها مع التأكيد على استمرار القطاع الخاص في إنفاذ البرامج التي تحد من التطرف وخطره وتساهم في حماية المجتمع منه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وقال المجلس إن قطاع الأعمال السعودي يؤيد هذه الإجراءات لما فيها من حماية لأمن واستقرار المملكة والمنطقة وصون لوحدة الصف الداخلي وتحصين لدول مجلس التعاون الخليجي من شرور الفتن والانقسامات، في مواجهة ما ظلت تمارسه دولة قطر من سياسات غير مسؤولة باحتضانها لجماعات تسعى لنشر التطرف والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.
وأضاف المجلس في بيان له أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ظلت حريصة على احتواء المواقف المتأزمة وحلها في إطار البيت الخليجي حماية لكيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل نموذجاً فريدا ًفي الوحدة السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، وبذلت في سبيل ذلك الكثير من الجهود لكنها قوبلت بمواقف متعنتة من الجانب القطري مما استدعى إجراءات حاسمة من أجل حماية أمن المملكة وشعبها.
وأكد ما أعلنته الدولة من أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها، وما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق.
وعبر المجلس عن تقدير قطاع الأعمال السعودي لجهود الدولة وقيادتها الرشيدة في توفير الأمن والأمان للمواطنين والتصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وللمنطقة، مضيفاً أن القطاع الخاص السعودي يثمن تلك الجهود وأثرها في محاربة الفوضى التي هي متلازمة لعدم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة استمرار مواجهة الإرهاب والتطرف ووجوب التصدي له بمختلف السبل، وعد محاربة الفكر المتطرف من ألزم اللوازم واوجب الواجبات نظراً لما يقدمه التطرف من صورة تسئ لما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف من قيم التسامح والتراحم والحث على عمارة الأرض وحسن التعايش مع الآخر وحفظ أراوح الناس وأمنهم وممتلكاتهم.
وأكد مجلس الغرف السعودية أن القطاع الخاص السعودي بكل أجهزته المؤسسية في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية ومنشآت قطاع الأعمال يؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمن المملكة والمنطقة، و على أهبة الاستعداد لتحمل مسؤوليتهم الدينية والوطنية في التصدي للإرهاب والتطرف ودعم جهود الدولة في هذا الصدد ورهن إشارة القيادة الرشيدة ومصطف خلفها لتحقيق هذا الأمر وفقاً للرؤية التي تراها القيادة الرشيدة والدور الذي تأمله من القطاع الخاص السعودي والتوجيهات التي تصدرها مع التأكيد على استمرار القطاع الخاص في إنفاذ البرامج التي تحد من التطرف وخطره وتساهم في حماية المجتمع منه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.